الرئيسية
سجّل فـ
الـــجنــس
الْمَشِارَكِات
الْنِّقَاط
السٌّمعَةلأخبار الآتية، منذ سنوات، من مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، كأنها كلها خبرٌ واحد لكن بصياغات متعدّدة: اشتباكات مسلّحة، تتداعى القوى المختلفة إلى اجتماع موسّع يُنتج تفاهماً، تخترقه جهة مسلّحة لتعود الدائرة ذاتها.
إشكال حصل بين أفراد في المخيم تطور إلى هجوم من عناصر "فتح" على "حماس"، قاد إلى وثيقة شرف، يأمل القيّمون عليها أن تكون مختلفة في نتائجها عن مصير مثيلاتها من قبل. فبعدما أثبتت كل الاشتباكات المسلحة التي جرت في الماضي أنه ليس بإمكان أي فصيل أن يقضي على فصيل آخر.
إلغاء المظاهر المسلحة
يتضمّن الميثاق بنوداً كثيرة تحتاج إلى قوى أمنية وسياسية تضعها موضع التنفيذ، وتمنع تكرار ما حصل، فهناك بند يتحدّث عن "عدم الاحتكام إلى السلاح في كل الأحوال"، يليه بند آخر يشير إلى "إلغاء المظاهر المسلحة، والاكتفاء بالظهور المسلح أمام المراكز والمؤسسات والمكاتب والمواقع فقط، وبشكل مضبوط ومحدّد". فمن هي الجهة التي تملك القدرة، هذا إذا استثنينا الحديث عن الرغبة، على تنفيذ بنود تحتاج إلى مرجعية سياسية وأمنية ضابطة للأوضاع ومتحكمة بها إلى حدّ ما؟ يجيب المسؤول السياسي لـ"حماس" في صيدا أبو أحمد فضل بالقول «يوجد في مخيم عين الحلوة لجنة منبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية، كل الفصائل ممثلة فيها، وهي ما تُعرف بلجنة المتابعة العليا، وهي تشرف على تطبيق هذه البنود بالتعاون والتنسيق مع الفصائل المختلفة، من أجل السيطرة على أي خلل أو خرق قد يحصل من أي مجموعة".
رئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطّاب، الذي تعرّض لمحاولات اغتيال عدة، يعتبر أن دور لجنة المتابعة هو دور معنوي، يحتاج إلى تفعيل. ويعترف خطّاب بأنه ليس هناك سلطة فعلية في المخيم تستطيع أن تفرض نفوذها بشكل كامل "وإنما ما يحكم العلاقات هو توازن القوى بين الفصائل، إلى حدّ بعيد، ونحن نرجو أن تحكمنا المصلحة المشتركة لأبناء المخيم".
أما الشيخ جمال خطّاب فيشير إلى أن "هناك اتفاقاً لعقد لقاءات دورية، كل خمسة عشر يوماً، بين كل الفصائل والأفرقاء، لمناقشة الموضوع بشكل تفصيلي، واتخاذ كل السبل التي يمكن أن تؤدي لإشاعة جوّ الطمأنينة.
لجنة أمنية
ويؤكد الميثاق على "محاسبة العناصر المخلة ببنود الاتفاق من الفريقين، ومعاقبة المسببين للمشاكل”. لكن من هي الجهة المسؤولة عن محاكمة العناصر المخلة؟ يجيب فضل "إن محاسبة العناصر المخلة يكون عبر التفاهم والتوافق بين القوى، وحسب كل حالة على حدة، بعض الحالات تُسلّم إلى اللجنة الأمنية، بالتعاون مع الكفاح المسلح، وبعض الحالات قد يتم تسليمها للقضاء اللبناني".
ويشير الميثاق إلى "التواصل الميداني المباشر عند حدوث أي مشكلة بواسطة الأشخاص المكلفين بهذه المهمة والمعروفين مسبقاً من الفريقين”. ويتم التواصل الميداني وفق الاتفاق، حسب فضل، من خلال تشكيل لجان ميدانية من حركة فتح وحركة حماس، والقوى الإسلامية، تتواصل يومياً، وعند حدوث أي إشكال يتم التواصل والتنسيق من أجل متابعة ومحاصرة أي إشكال.
وشدّد الميثاق على ضرورة "المحافظة على الشعائر الدينية، ولا سيما في شهر رمضان، لجهة عدم الجهر بالإفطار، والتعاون في الحد من إدخال المحرمات إلى المخيم”. ويقول الشيخ جمال خطاب حول هذه البند، إن "هناك بعض العناصر تفطر جهراً في رمضان، مما يؤدي إلى استفزاز العديد من الجمهور، فيقود ذلك إلى إشكالات، فكان واجباً علينا العمل على منع الإفطار جهراً”.
وفي الميثاق بنود أخرى مثل "دراسة إمكانية تفعيل القوة الأمنية المشتركة، ودعمها، ومشاركة الجميع فيها، حيث تكون لجنة المتابعة مرجعيتها، وسقفها السياسي”. إضافة إلى بند آخر ينص على "التزام الجميع بالمحافظة على علاقة حسن الجوار مع المحيط اللبناني، ونبذ أي أفعال أو أقوال تسيء لهذه العلاقة، أو إلى السلم الأهلي”.
يتضح مما سبق أن جوهر المشكلة هو غياب المرجعية السياسية للفلسطينيين، سواء في كل مخيم، أم على مستوى لبنان.
إشكال حصل بين أفراد في المخيم تطور إلى هجوم من عناصر "فتح" على "حماس"، قاد إلى وثيقة شرف، يأمل القيّمون عليها أن تكون مختلفة في نتائجها عن مصير مثيلاتها من قبل. فبعدما أثبتت كل الاشتباكات المسلحة التي جرت في الماضي أنه ليس بإمكان أي فصيل أن يقضي على فصيل آخر.
إلغاء المظاهر المسلحة
يتضمّن الميثاق بنوداً كثيرة تحتاج إلى قوى أمنية وسياسية تضعها موضع التنفيذ، وتمنع تكرار ما حصل، فهناك بند يتحدّث عن "عدم الاحتكام إلى السلاح في كل الأحوال"، يليه بند آخر يشير إلى "إلغاء المظاهر المسلحة، والاكتفاء بالظهور المسلح أمام المراكز والمؤسسات والمكاتب والمواقع فقط، وبشكل مضبوط ومحدّد". فمن هي الجهة التي تملك القدرة، هذا إذا استثنينا الحديث عن الرغبة، على تنفيذ بنود تحتاج إلى مرجعية سياسية وأمنية ضابطة للأوضاع ومتحكمة بها إلى حدّ ما؟ يجيب المسؤول السياسي لـ"حماس" في صيدا أبو أحمد فضل بالقول «يوجد في مخيم عين الحلوة لجنة منبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية، كل الفصائل ممثلة فيها، وهي ما تُعرف بلجنة المتابعة العليا، وهي تشرف على تطبيق هذه البنود بالتعاون والتنسيق مع الفصائل المختلفة، من أجل السيطرة على أي خلل أو خرق قد يحصل من أي مجموعة".
رئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطّاب، الذي تعرّض لمحاولات اغتيال عدة، يعتبر أن دور لجنة المتابعة هو دور معنوي، يحتاج إلى تفعيل. ويعترف خطّاب بأنه ليس هناك سلطة فعلية في المخيم تستطيع أن تفرض نفوذها بشكل كامل "وإنما ما يحكم العلاقات هو توازن القوى بين الفصائل، إلى حدّ بعيد، ونحن نرجو أن تحكمنا المصلحة المشتركة لأبناء المخيم".
أما الشيخ جمال خطّاب فيشير إلى أن "هناك اتفاقاً لعقد لقاءات دورية، كل خمسة عشر يوماً، بين كل الفصائل والأفرقاء، لمناقشة الموضوع بشكل تفصيلي، واتخاذ كل السبل التي يمكن أن تؤدي لإشاعة جوّ الطمأنينة.
لجنة أمنية
ويؤكد الميثاق على "محاسبة العناصر المخلة ببنود الاتفاق من الفريقين، ومعاقبة المسببين للمشاكل”. لكن من هي الجهة المسؤولة عن محاكمة العناصر المخلة؟ يجيب فضل "إن محاسبة العناصر المخلة يكون عبر التفاهم والتوافق بين القوى، وحسب كل حالة على حدة، بعض الحالات تُسلّم إلى اللجنة الأمنية، بالتعاون مع الكفاح المسلح، وبعض الحالات قد يتم تسليمها للقضاء اللبناني".
ويشير الميثاق إلى "التواصل الميداني المباشر عند حدوث أي مشكلة بواسطة الأشخاص المكلفين بهذه المهمة والمعروفين مسبقاً من الفريقين”. ويتم التواصل الميداني وفق الاتفاق، حسب فضل، من خلال تشكيل لجان ميدانية من حركة فتح وحركة حماس، والقوى الإسلامية، تتواصل يومياً، وعند حدوث أي إشكال يتم التواصل والتنسيق من أجل متابعة ومحاصرة أي إشكال.
وشدّد الميثاق على ضرورة "المحافظة على الشعائر الدينية، ولا سيما في شهر رمضان، لجهة عدم الجهر بالإفطار، والتعاون في الحد من إدخال المحرمات إلى المخيم”. ويقول الشيخ جمال خطاب حول هذه البند، إن "هناك بعض العناصر تفطر جهراً في رمضان، مما يؤدي إلى استفزاز العديد من الجمهور، فيقود ذلك إلى إشكالات، فكان واجباً علينا العمل على منع الإفطار جهراً”.
وفي الميثاق بنود أخرى مثل "دراسة إمكانية تفعيل القوة الأمنية المشتركة، ودعمها، ومشاركة الجميع فيها، حيث تكون لجنة المتابعة مرجعيتها، وسقفها السياسي”. إضافة إلى بند آخر ينص على "التزام الجميع بالمحافظة على علاقة حسن الجوار مع المحيط اللبناني، ونبذ أي أفعال أو أقوال تسيء لهذه العلاقة، أو إلى السلم الأهلي”.
يتضح مما سبق أن جوهر المشكلة هو غياب المرجعية السياسية للفلسطينيين، سواء في كل مخيم، أم على مستوى لبنان.