قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بتقديم شهادة إلى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية، وذلك من واقع السجلات الرسمية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

فور النطق بالحكم تعالت هتافات مؤيدي أبو إسماعيل داخل القاعة وخارجها بـ ''الله أكبر الله أكبر... الصحافة فين الرئيس أهوه''، و''الشعب يريد حازم أبو إسماعيل''.

وكان أبو إسماعيل قد تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل الجنسية الأمريكية أو أي جنسية لدولة أخرى غير المصرية.

فى بداية الجلسة سأل المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة حازم صلاح أبو إسماعيل عن هيئة الدفاع فأجاب أنه سيقوم بالدفاع عن نفسه ومعه آخرون، وبدأ أبو إسماعيل مرافعته بالتأكيد على طلب إلزام الداخلية بتقديم شهادة تفيد بأن والدته تتمتع بالجنسية المصرية وغير مزدوجة الجنسية، وقال إن وزارة الداخلية لم تتمكن من إثبات ازدواج جنسية والدته.

بينما قال أحد المحامين من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل إن أمريكا هي الخصم في الدعوى وأن أبو إسماعيل خصم مباشر لأمريكا، وهى التي أرسلت أوراق سفر والدته إلى لجنة الرئاسة ولم تستطع الداخلية المصرية إثبات صحة هذه الأوراق.

وأكد دفاع المرشح الرئاسي أن مسألة الجنسية تخص في المقام الأول والأخير الحكومة المصرية وليس أي جهة أخرى لأنها وحدها صاحبة الاختصاص في منح أو إسقاط الجنسية، وقدم مايفيد بأن والدته توفيت ودفنت في مصر.

وكان المئات من أنصار أبو إسماعيل احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مقر مجلس الدولة، انتظاراً للنطق بالحكم، مرددين هتافات ''يسقط يسقط حكم العسكر.. قول ما تخافش الشيخ مبيكدبش.. حي على الجهاد لو فيها فساد''، قد تسبب في تكدس المرور.